به گزارش خبرنگار تازههای اقتصاد، ایران با برخورداری از ظرفیت قابلتوجه انرژی خورشیدی و بادی، از امکان توسعه گسترده نیروگاههای تجدیدپذیر برخوردار است؛ با این حال، موانع اقتصادی، محدودیتهای تأمین مالی، مشکلات تخصیص ارز و ضعف سازوکارهای بازار برق، همچنان مسیر توسعه این صنعت را دشوار کردهاند. بر اساس گزارش منتشر شده از سوی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی بیانگر ـن است که عبور از وضعیت موجود مستلزم اصلاح ساختار اقتصادی صنعت برق و ایجاد شرایط پایدار برای حضور سرمایهگذاران بخش خصوصی است.
ظرفیت ۱۲۴ هزار مگاواتی؛ مزیتی که هنوز بالفعل نشده است
بر اساس آمارهای ارائهشده در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، مجموع ظرفیت بالقوه احداث نیروگاههای تجدیدپذیر در ایران حدود ۱۲۴ هزار مگاوات برآورد شده است. از این میزان، حدود ۷۱ هزار مگاوات به انرژی خورشیدی و ۴۹ هزار مگاوات به انرژی بادی اختصاص دارد؛ ظرفیتی که میتواند در صورت فراهم شدن زیرساختهای فنی و اقتصادی، نقش مهمی در تأمین برق کشور ایفا کند.
اگرچه در بخش خورشیدی، موقعیت جغرافیایی ایران و میزان تابش دریافتی، امکان بهرهبرداری گسترده از نیروگاههای خورشیدی را فراهم میکند. البته باید در نظر داشت که مناطق باد خیز اط پتانسیل بالایی برخوردارند اما به علت هزینه بالا نیروگاه های بادی کمتر کسی حاضر به سرمایه گذاری در این بخش می شود. با وجود این ظرفیتها، برخورداری از منابع طبیعی مناسب بهتنهایی برای توسعه تجدیدپذیرها کافی نیست، بلکه تبدیل ظرفیت بالقوه به ظرفیت عملیاتی، به سرمایهگذاری پایدار، دسترسی به تجهیزات، شبکه انتقال مناسب و سازوکار اقتصادی قابل اتکا نیاز دارد؛ عواملی که بر تیتی گزارش ارائه شده از سوی مرکز پژوهشهای مجلس، همچنان با موانع جدی مواجهاند.
جهش ظرفیت نصبشده؛ رشد سریع با پشتوانه دولتی
ظرفیت منصوبه نیروگاههای تجدیدپذیر ایران از ۱۶۲ مگاوات در سال ۱۳۹۰ به یکهزار و ۶۱۶ مگاوات در پایان سال ۱۴۰۳ رسید و در پایان سال ۱۴۰۴ با افزایش ۲ هزار و ۵۷۳ مگاواتی، به ۴ هزار و ۱۸۹ مگاوات بالغ شد. این افزایش ظرفیت تجدیدپذیر ها، نشانهای از شتابگیری توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر در سالهای اخیر است؛ اما بررسی روند بلندمدت نشان میدهد که میانگین افزایش سالانه ظرفیت پیش از جهش سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ حدود ۸۹ مگاوات بوده است که گزارش پژوهش های مجلس نشان می دهد ، بخش مهمی از رشد اخیر با اتکا به مداخله مستقیم دولت و منابع حمایتی تحقق یافته است.
بر اساس اخرین امارو ارقام سهم تجدیدپذیرها از تولید ناخالص برق کشور همچنان کمتر از یک درصد گزارش شده است. این فاصله میان ظرفیت بالقوه، ظرفیت نصبشده و سهم واقعی در تولید برق، نشان میدهد که توسعه این صنعت هنوز به مرحلهای نرسیده است که بتواند نقشی متناسب با ظرفیتهای جغرافیایی خود در تأمین انرژی کشور داشته باشد. بنابراین، مساله اصلی صرفاً افزایش تعداد نیروگاهها نیست؛ بلکه ایجاد مدلی است که توسعه ظرفیت را از اقدامات مقطعی و وابسته به منابع دولتی به فرآیندی مستمر، اقتصادی و متکی بر سرمایهگذاری متنوع تبدیل کند.
شکاف هزینه تولید؛ رقابت نابرابر با نیروگاههای حرارتی
یکی از مهمترین موانع توسعه تجدیدپذیرها، تفاوت هزینه تولید برق در نیروگاههای مختلف و نحوه انعکاس این هزینهها در بازار است. بر اساس ارقام ارائهشده در گزارش مرکز پژوهش های مجلس، هزینه تراز شده انرژی در نیروگاه سیکل ترکیبی با سوخت یارانهای ۱٫۷۲ سنت، در نیروگاه گازی ۲٫۱۷ سنت، در نیروگاه خورشیدی ۳٫۰۸ سنت و در نیروگاه بادی ۴٫۱۷ سنت به ازای هر کیلوواتساعت برآورد شده است. این ارقام نشان میدهد که نیروگاههای خورشیدی و بادی، با هزینه تولید بالاتری نسبت به نیروگاههای حرارتی یارانهای مواجهاند. در چنین شرایطی، سرمایهگذار خصوصی ممکن است با وجود مزایای بلندمدت انرژیهای پاک، به دلیل بازده اقتصادی نامطمئن، تمایل کمتری به سرمایه گذاری در این حوزه از خود نشان دهند.
گلوگاه اصلی سرمایهگذاری تأمین مالی و ارز
مرکز پژوهشهای مجلس، تخصیص زمین، تأمین تجهیزات و ارز و فراهم کردن سرمایه اولیه را از مهمترین چالشهای توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر معرفی میکند؛ این امر بیانگر اهمیت تامین مالی از سوی سرمایه گذاران وصندوق توسعه ملی است. بر اساس آمار ارئه شده از سوی این مرکز در فاصله سال ۱۴۰۳ تا ششماهه نخست سال ۱۴۰۴، تنها حدود ۵۰ درصد ارزش درخواستهای ثبتسفارششده تأمین ارز شده است. این وضعیت میتواند زمان اجرای پروژهها را افزایش دهد، هزینه تمامشده را بالا ببرد و پیشبینیپذیری سرمایهگذاری را کاهش دهد.
در حوزه تأمین مالی نیز، مشکلات اقتصادی صنعت برق و سابقه تأخیر در پرداخت مطالبات، اعتماد بانکها به درآمدهای آتی نیروگاهها را تحت تأثیر قرار داده است. در نتیجه، قراردادهای فروش برق و تجهیزات نیروگاهی لزوماً بهعنوان وثیقه کافی پذیرفته نمیشوند و سرمایهگذاران با مطالبه وثیقههای سنگین مواجهاند. به این ترتیب، ریسکهای ارزی، تأخیر در پرداختها و عدم قطعیت درآمد، بخش مهمی از فشار مالی پروژهها را بر دوش سرمایهگذار قرار میدهد. تا زمانی که این ریسکها به شکل متوازن میان دولت، خریداران برق، نظام بانکی و سرمایهگذاران توزیع نشوند، انتظار جهش پایدار سرمایهگذاری خصوصی دشوار خواهد بود.
بورس انرژی فرصتی برای ایجاد تقاضای پایدار
تابلوی سبز بورس انرژی یکی از ابزارهای موجود برای توسعه معاملات مستقیم برق تجدیدپذیر است. بر اساس گزارش، حجم معاملات برق در این تابلو طی سال ۱۴۰۳ به ۶۶۸ میلیون کیلوواتساعت رسیده که معادل ۲۵٫۵ درصد کل تولید تجدیدپذیرها در آن سال بوده است. همچنین تقاضای صنایع مشمول ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانشبنیان در سال ۱۴۰۵ میتواند به حداکثر ۴ هزار و ۲۰۰ میلیون کیلوواتساعت برسد؛ حجمی که معادل حدود ۲ هزار و ۱۷۹ مگاوات ظرفیت نیروگاهی برآورد شده است.
با وجود این ظرفیت تقاضا، محدود بودن عمق بازار، تعداد خریداران و موانع موجود در سازوکار پرداخت، مانع از آن شده است که بورس انرژی بهطور کامل به بستری برای تأمین مالی و فروش پایدار برق تجدیدپذیر تبدیل شود. گسترش صنایع مشمول خرید مستقیم برق، تسهیل معاملات و ایجاد امکان استفاده مؤثرتر از قراردادهای فروش برق در تأمین مالی پروژهها، میتواند درآمد نیروگاهها را پیشبینیپذیرتر کند و ریسک سرمایهگذاری را کاهش دهد.
اصلاحات ساختاری؛ پیششرط توسعه پایدار
تعمیق بازار برق سبز، اصلاح مقررات وثیقهگذاری بانکی، آمادهسازی زمینهای مستعد پیش از ورود سرمایهگذار و اولویتبخشی به تأمین ارز تجهیزات نیروگاههای تجدیدپذیر از جمله راهکار های پیشنهادی مرکز پژوهش های مجلس در این گزارش برای رفع موانع موجود عنوان شده است. این پیشنهادها میتوانند هزینههای اولیه توسعه پروژهها را کاهش دهد و بخشی از عدم قطعیتهای موجود را برطرف کند. با این حال، اثربخشی آنها به هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، بانکها، نهادهای تأمین مالی و متولیان بازار برق وابسته است. بر اساس این گزارش توسعه تجدیدپذیرها بیش از آنکه با کمبود منابع طبیعی مواجه باشد، با محدودیتهای اقتصادی و نهادی روبهروست. ظرفیت بالقوه ۱۲۴ هزار مگاواتی، تنها زمانی به مزیتی واقعی برای امنیت انرژی تبدیل خواهد شد که سرمایهگذار بتواند به تأمین تجهیزات، دسترسی به زمین، فروش برق و بازگشت سرمایه اطمینان داشته باشد.
نظر شما